أبرزت التطورات التكنولوجية أسلوبا جديدا في التعاملات التجارية، غرف بالتجارة الالكترونية، يعتمد غاى وسائل الاتصال غن بعد، أهمها الانترنيت. وفي خضم هذه التطورات تعين غاى المشع الجزائري التدخل لوضع نظام قانوني بالمعاملات التجارية الالكترونية أهمها استحداثه للقانون رقم 05/18 المتعلق بالتجارة الالكترونية. ومع الظروف الني تسبب فيها الحجر الصبي المترتب غن جائحة كورونا انتشرت التعاملات التجارية الالكترونية. هذا ما يثير التساؤل حول مدى تمكن المشع الجزائري من تنظيمه للمعاملة التجارية الالكترونية ومدى تمكنه كذلك من حماية المسهلك الذي وجد نفسه مضطرا للتعامل الالكتروني بسبب الحجرالصبي؟

لقد برز اهتمام صناع القرارمؤخرا بالمؤ الناشئة وحاضنات بعمال، باعتبارعا المحور لاساس لدفع عجلة التنمية في الجزائرولابتعاد عن اقتصاد الريع البزولي الذي تم لاعتماد عليه منن عقود، ولعل ذلك لاهتمام نادع من قناعة الحكومة أنه لا مناص من خلق نمونج اقتصادي جديد قائم عل دعامة التكنولوجيا والمعرفة، وعطاء فرصة للشياب من أجل تجسيد أفكاود عاى أوض الواقع إدركا منه أن المؤسسات الناشئة تعد قاطرة اقتصاد الغد. وقد أديمت الجزائرحجم ال^ان من خلال تبسير كل لإجراءات والسبل للهوض يينا القطاع ويثور التساؤل عن مدى توافر المنصة المناسبة لرعاية المؤسسات الناشئة في الجزائر؟

يعتبر الزواج أهم و أقدس علاقة على وجه الأرض بين الرجل و المرأة ، فهو ذلك الرباط الشرعي والقانوني الذي يحل به كلاهما لبعضهما ، و من خلاله يستمر النسل البشري في التزايد و النمو ، و لكن في بعض الأحيان يصيب هذه العلاقة نوع من الاهتزاز مما يضطر معه أصحابها إلى إصلاحها من اجل أن تستمر أو حلها عن طريق إحدى الطرق الشرعية و القانونية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية و في القانون الوضعي ، فيكون ذلك إما عن طريق الطلاق من طرف الزوج ، أو التطليق بطلب من الزوجة عن طريق حكم القضاء في حالة توافر إحدى حالاته المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري ، و في حالات استثنائية عن طريق الخلع من طرف الزوجة . لكن في المدة الأخيرة و منذ تعديل قانون الأسرة سنة 2005 ، أصبح الاستثناء أصلا و العكس صحيح ، حيث و بعد تخفيف شروط الخلع في المادة 53 مكرر منه ، أصبحنا نلاحظ ازدياد رهيب و مخيف في حالات الخلع على المستوى الوطني و هي في تزايد كبير ، إذ وصلت سنة 2018 بناء على الإحصائيات الصادرة عن وزارة التضامن 13 ألف حالة خلع ، ما يعادل 19 % من العدد الإجمالي لحالات الطلاق في الجزائر التي وصلت إلى 65.637 حالة ، أما الإحصائيات الصادرة عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان – منظمة غير حكومية – فإن حالات الطلاق بلغت سنة 2018 أكثر من 68 ألف حالة بزيادة 3 ألاف حالة عن سنة 2017 و مقارنة بالسنوات الماضية ، حيث أصبحت الجزائر تحتل المرتبة 8 عربيا و 73 دوليا في هذا المجال . و عليه و من خلال هذه الأرقام الرهيبة و المخيفة لحالات حل الرابطة الزوجية عن طرق الطلاق أو الخلع ، فإننا نطرح التساؤل التالي : هل لجوء لزوجة إلى الخلع هو استعمال لحقها في حل الرابطة الزوجية بعد محاولات إصلاحها أم تعسف في استعمال هذا الحق بدون إجراء محاولات إصلاح للعلاقة الزوجية أم انه ضرورة حتمية تلجأ إليها الزوجة لفك الرابطة الزوجة ؟

لا مندوحة من أن التكنولوجيا أصبحت من مستلزمات التطور والتقدم، وتحقيق الرفاه الإجتماعي والإقتصادي للإنسان، ولكن في المقابل أفرزت آثارا شديدة الوقع على البيئة التي أصبحت عرضة للتلوث بكل انواعه. وهو مادفع الدول ومنها الجزائر إلى عقد العديد من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وسن ترسانة من التشريعات من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحماية البيئة والاستفادة من إيجابيات التطور التكنولوجي بشكل يضمن التوازن بين طرفي المعادلة، لأن عدم حدوث هذا التوازن سوف يقضي على الجهود المبذولة في المجالين معا. وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن أنجع السبل لحماية البيئة بشكل لا يمس بحق الإنسان في الاستفادة من إيجابيات التطور التكنولوجي من أجل تحقق الرفاه الإقتصادي والإجتماعي والحفاظ على حق الاجيال المستقبلية في التنمية المستدامة.

تكتسي الأملاك الوطنية العقارية المملوكة للدولة والجماعات المحلية بنوعيها العامة والخاصة، أهمية اقتصادية واجتماعية، باعتبارها الركيزة الأساسية التي تراهن عليها الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وهي تشكل المورد الثالث بعد المحروقات والضرائب للميزانية العامة أو بالنسبة للجماعات المحلية باعتبارها أن ناتجها يشكل مساهمة لا يستهان بها في الميزانيات المحلية، لذلك تعمل على تثمنها وتحسين مردوديتها الاقتصادية بغرض الحصول على أكبر قدر ممكن من العائدات المالية، التي تساهم في تغطية النفقات العامة من خلال الإيرادات المالية الناتجة عن استغلالها، خاصة وأن عائدتها المالية تتميز بالاستقرار والدوام مقارنة بالموارد الجبائية التي تعرف تقلبات تعود إلى طبيعة المحيط الاقتصادي للبلاد، وفي إطار تثمين الأملاك الوطنية العقارية واستغلالها العقلاني، وضع المشرّع الجزائري قواعد خاصة تمكن الهيئة العمومية المالكة من اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكنها من الاستغلال العقلاني لعقارتها قصد تحسن مردوديتها الاقتصادية وتثمين عائدتها من خلال مراجعة طرق وشروط الاستغلال وتحيين مختلف التعريفات والإتاوات، ولما كانت الجماعات المحلية هي قاعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خولها المشرع سلطة اختيار الأسلوب الذي تراه مناسبا لاستغلال املاكها العقارية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أن تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تثمن عائداتها والحفاظ عليها، وفي هذا الصدد يلزم قانون البلدية رقم 11-10 في نص المادة 163 المجلس الشعبي البلدي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تثمين أملاك البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية، ونظرا للدور الذي تلعبه الأملاك الوطنية العقارية في تحقيق التنمية الاقتصادية نصّ المشرّع الدستوري على ضرورة حمايتها من كل أشكال الاعتداء التي قد تتعرض له ويُؤثر سلبا على مردوديتها، وقد كلَّف التعديل الدستوري الأخير رئيس الجمهورية بالمحافظة عليها، وذلك بأن يقسم بالله على ذلك، عند أداء اليمين الدستورية، إلى جانب الحماية الإدارية والقضائية التي تضمنتها مختلف النصوص القانونية، للحد من الاعتداءات التي تقع عليها من المواطنين ومن الموظفين المكلفين بإدارتها وتسييرها. إشكالية الملتقى: إن مردودية الأملاك الوطنية العقارية وبالأخص المملوكة للجماعات المحلية تبقى ضئيلة ولا ترقى إلى تطلعات المواطنين والسلطات العليا في الدولة، وهذا راجع إلى عدم ملاءمة القوانين للتحولات الاقتصادية ومتطلبات الاستثمار، وعدم كفاءة وقدرت الأشخاص المكلفين بتسيير واستغلال الأملاك الوطنية العقارية خاصة المنتخبين المحليين على اتخاذ الإجراءات والتدابير الازمة التي تحسن من مردوديتها، علما أن تسيير الأملاك الوطنية بصفة عامة وأملاك الجماعات المحلية بصفة خاصة يقتضي توفر كفاءة وخبرة كبيرة في هذا المجال، إلى جانب انتشار ظاهرة الاستغلال الأملاك العقارية التابعة للدولة بطريقة غير مشروعة، وعليه يأتي هذا الملتقى الوطني ليسلط الضوء على الإشكالية التالية: ما مدى ملاءمة النصوص القوانين والتنظيمية التي تحكم تسيير الأملاك الوطنية العقارية مع مقتضيات التنمية الاقتصادية، الوطنية والمحلية؟

المعلوم أنّ مفهوم الأمن ليس مفهوماه جمدا وإنما يتغيّر ويتطور بحسب الظروف والمستجدات ويخضع لطبيعة التهديدات ونمط الصراعات الّتي تتغيّر عبر الزمن، فالأمن حالة ديناميكية مركبة لا تتصف بالجمود وخصوصا في ظلّ التحول في مضامينه جراء تغيير المشهد الدولي ما بعد الحرب الباردة، وهو ما أدى إلى إعادة النظر في كافة الافتراضات الأساسية للمعادلة الأمنية في العلاقات الدولية، إذ لم يعد الفعل والـتأثير في المجال الدولي حكرا على الدولة القومية إذ أصبح هناك فاعلين دوليين من غير الدول كالمنظمات الحكومية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية، كما حدث تحول في مصادر التهديد الأمني إذ لم يعد التهديد العسكري الخارجي المصدر الوحيد لتهديد أمن الدول أمام تنامي تهديدات أمنية متعددة ومتشابكة ومتباينة الخلفيات وكذا الأسباب من جريمة منظمة، تجارة المخدرات، الهجرة غير الشرعية، والّتي عرفت في حقل الدراسات الأمنية بالتهديدات اللّاتماثلية أو اللّادولاتية التي لا تعترف بالحدود السيادية للدول، والّتي أصبحت تجسّد تهديدا مباشرا للأمن الإنساني على اعتبار أنّ أمن الدول اليوم يكمن في أمن أفرادها وحمايتهم من هذه الظواهر فوق القومية الّتي تستهدف إضعاف الروح الوطنية وتشتيت الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية وتفكيك للتجانس الاجتماعي. استنادا لذلك تحقيق الأمن أصبح رهينا بمدى قدرة الدول على إيجاد الميكانيزمات المناسبة لمجابهة التهديدات الأمنية الجديدة التي أثرت بشكل كبير على الأمن الإنساني بكل أبعاده، ففي مجابهتها تحقيق لأمن الفرد وأمن الدولة في الوقت نفسه، غير أن الأمر لا يمكن حصره في كفة واحدة تتضمن جهود الوحدات الدولية منفردة بل يحتاج الأمر إلى تضافر وتنسيق جهود المجتمع الدولي على اعتبار أن الأمن الإنساني لا يتوقف عند الحدود الإقليمية لدولة معينة بل هو مطلب وغاية في ان واحد يخص المنظومة الدولية بأكملها، الأمر الذي إلزامية البحث عن مؤشرات عملية عن واقع الأمن الإنساني في ظلّ تزايد حدّة التوترات والنزاعات الدولية في العديد من الأقاليم وكذا وجود حكومات فاقدة للشرعية، استفحال ظاهرة الفساد بكل أشكاله، غياب للثقة بين الحاكم والمحكوم، طرح أزمة هوية، مصادرة للحقوق والحريات، ارتفاع معدلات الفقر، تدني المستوى المعيشي، ضعف للقدرة الشرائية، تدهور المجتمعات وتشرذمها جراء انتشار الأفكار المتطرفة، وبناءا على ذلك أثيرت الإشكالية البحثية التالية: فيما تكمن الآليات الكفيلة بالحفاظ على الأمن الإنساني في ظل تنامي حدة التهديدات اللّاتماثلية؟

المعلوم أنّ مفهوم الأمن ليس مفهوماه جمدا وإنما يتغيّر ويتطور بحسب الظروف والمستجدات ويخضع لطبيعة التهديدات ونمط الصراعات الّتي تتغيّر عبر الزمن، فالأمن حالة ديناميكية مركبة لا تتصف بالجمود وخصوصا في ظلّ التحول في مضامينه جراء تغيير المشهد الدولي ما بعد الحرب الباردة، وهو ما أدى إلى إعادة النظر في كافة الافتراضات الأساسية للمعادلة الأمنية في العلاقات الدولية، إذ لم يعد الفعل والـتأثير في المجال الدولي حكرا على الدولة القومية إذ أصبح هناك فاعلين دوليين من غير الدول كالمنظمات الحكومية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية، كما حدث تحول في مصادر التهديد الأمني إذ لم يعد التهديد العسكري الخارجي المصدر الوحيد لتهديد أمن الدول أمام تنامي تهديدات أمنية متعددة ومتشابكة ومتباينة الخلفيات وكذا الأسباب من جريمة منظمة، تجارة المخدرات، الهجرة غير الشرعية، والّتي عرفت في حقل الدراسات الأمنية بالتهديدات اللّاتماثلية أو اللّادولاتية التي لا تعترف بالحدود السيادية للدول، والّتي أصبحت تجسّد تهديدا مباشرا للأمن الإنساني على اعتبار أنّ أمن الدول اليوم يكمن في أمن أفرادها وحمايتهم من هذه الظواهر فوق القومية الّتي تستهدف إضعاف الروح الوطنية وتشتيت الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية وتفكيك للتجانس الاجتماعي. استنادا لذلك تحقيق الأمن أصبح رهينا بمدى قدرة الدول على إيجاد الميكانيزمات المناسبة لمجابهة التهديدات الأمنية الجديدة التي أثرت بشكل كبير على الأمن الإنساني بكل أبعاده، ففي مجابهتها تحقيق لأمن الفرد وأمن الدولة في الوقت نفسه، غير أن الأمر لا يمكن حصره في كفة واحدة تتضمن جهود الوحدات الدولية منفردة بل يحتاج الأمر إلى تضافر وتنسيق جهود المجتمع الدولي على اعتبار أن الأمن الإنساني لا يتوقف عند الحدود الإقليمية لدولة معينة بل هو مطلب وغاية في ان واحد يخص المنظومة الدولية بأكملها، الأمر الذي إلزامية البحث عن مؤشرات عملية عن واقع الأمن الإنساني في ظلّ تزايد حدّة التوترات والنزاعات الدولية في العديد من الأقاليم وكذا وجود حكومات فاقدة للشرعية، استفحال ظاهرة الفساد بكل أشكاله، غياب للثقة بين الحاكم والمحكوم، طرح أزمة هوية، مصادرة للحقوق والحريات، ارتفاع معدلات الفقر، تدني المستوى المعيشي، ضعف للقدرة الشرائية، تدهور المجتمعات وتشرذمها جراء انتشار الأفكار المتطرفة، وبناءا على ذلك أثيرت الإشكالية البحثية التالية: فيما تكمن الآليات الكفيلة بالحفاظ على الأمن الإنساني في ظل تنامي حدة التهديدات اللّاتماثلية؟

The ICAECCT is the first international Conference on Advances in Electronics, Control and Computer Technology, organized by the faculty of Sciences and technology, Mustapha Stambouli University of Mascara, Algeria. This conference aims to bring all prominent scientists, researchers, innovators, inventors, and industrial practitioners to exchange and share experiences and research results on automatics, electronics, Telecommunications and biomedical engineering. The ICAECCT'23 includes variety topics related to the: control systems, robotics and automation, electronics and its applications, telecommunications and biomedical engineering. For the first edition of the ICAECCT'23 will be a hybrid conference that will run fully in-person and fully virtually.