PAGE PERSONNELLE



Pr. ABDALLAH Kadia عبدالله قادية
Faculté de Droit et Sciences Politiques
Département Droit
Grade : Professeur
Numéro de Téléphone :+2130772948533
Adresse électronique institutionnel :k.abdallah@univ-mascara.dz
Adresse électronique personnel :kadiaabdellah@yahoo.fr
Adresse postale :
Mascara 29000
Lien Google Scholar :https://scholar.google.com/ABDALLAH_Kadia


Ouvrages Publications Projets Communications










Publications

  • وكالات الاستخدام الخاصة -دراسة للنظام القانوني للهيئات الخاصة للتنصيب في الجزائر
  • La revue :
    Domaine : القانون
    Mots Clés : سوق الشغل- مرفق التنصيب- الإتفاقية الدولية رقم 181 - عروض العمل- طلبات العمل-ضبط سوق العمل- الوكالة الوطنية للتشغيل- الهيئات الخاصة للتنصيب.
    Auteur :
    Issn : Eissn : 2600-6952 vol : 33, Num : 04, pp : 121-153
  • Date de publication : 2019-12-17
  • Résume :
    لم يمانع المشرع الجزائري من فتح الوساطة في التشغيل لأشخاص القانون الخاص طبيعيين ومعنويين ،لكنه حصر مشاركتهم في تسجيل العمال،إنتقائهم،وتقديمهم للهيئات المستخدمة قصد تنصيبهم ومن دون الإخلال بالإعتراف لهم بالبحث عن عروض العمل وجمعها وتوزيعها وهو ما يعني أنّه حصر مهمتهم في الوساطة في التنصيب، ما جعله يسمي الأشخاص التي تتولى هذه المهمة بالهيئات الخاصة للتنصيب بدل وكالات الإستخدام الخاصة وفق ما حددته منظمة العمل الدولية. تتناول الورقة البحتية المقدّمة تحديدا لماهية وكالات الإستخدام الخاصة والشكل الذي اختار المشرع الجزائري أن تظهر به أو ما يعرف بهيئات التنصيب الخاصة كاستجابة لتحرير الوساطة في التشغيل،من خلال إعادة النظر في آليات ضبط سوق العمل وتنظيمه ،لتنتقل الوساطة في التشغيل من الإحتكار الكلي للوكالة الوطنية للتشغيل إلى المشاركة المقيّدة لوكالات الإستخدام الخاصة. ABSTRACT The Algerian legislator did not object to the opening of employment mediation to private law persons; however, he limited their participation in the registration, selection and submission of workers to the bodies used for their inauguration without prejudice to their recognition of the search, collection and distribution of work. , which means that inventory their mission on mediation at the inauguration, who undertake this task to the private bodies for installation, instead of private employment agencies as defined by the International Labor Organization. This paper deals with the specific nature of the private employment agencies and the form in which the Algerian legislator chose to be represented by the so-called private instigators, with the aim of liberalizing employment mediation, by revising the mechanisms of regulating and regulating the labor market, in order to restrict participation of private use agencies

  •  تنظيم الضمان الاجتماعي في دول المغرب العربي،دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب
  • La revue : مجلة المعيار
    Domaine : القانون
    Mots Clés : الحماية الإجتماعية - هياكل الضمان الإجتماعي - - مبدأ التوحيد- النظام الإجباري- الأنظمة التكميلية
    Auteur :
    Issn : Eissn : 2588-2384 vol : 32, Num : 03, pp : 562-589
  • Date de publication : 2019-06-15
  • Résume :
    يعتبر الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق التي كرّستها دساتير مختلف الدول ،حيث إنبثق هذا التكريس من المواثيق والإعلانات الدولية المختلفة لاسيما المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و التي نصت على أن:" كل شخص باعتباره عضوًا في المجتمع، له الحق في الضمان الاجتماعي " و إذا كان الإعتراف بالضمان الاجتماعي كنظام كامل متكامل هو القاسم المشترك لمختلف الدول على إختلاف أنظمتها السياسية و توجّهاتها الإقتصادية ، إلا أن الإختلاف يكمن في طريقة تجسيده و الهيئات المشرفة على تنفيذه و طريقة تمويله و من ثمة كيفية توزيع مداخيله، أما عن المخاطر التي يغطيها فهي لا تخرج عن تطبيق مقتضيات الإتفاقية الدولية رقم 102. تهدف الورقة العلمية المقدمة إلى إجراء دراسة مقارنة حول كيفية تطوّر تنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي في كل من الجزائر والمغرب ، بغية معرفة طبيعة منظومة الضمان الاجتماعي في كل دولة و العوامل التي ساهمت في تحديدها بالتبعية ،كما تقتصر الدراسة على الجزائر و المغرب لتباين و إختلاف أنظمة الضمان الاجتماعي المطبقة في كل منهما. Abstract: The right to social security is one of the rights enshrined in the constitutions of the different States. This commitment stems from various international conventions and declarations, in particular article 22 of the Universal Declaration of Human Rights, which states: "Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization,..". If the recognition of social security as a complete integrated system is the common denominator of different states on the difference of their political systems and economic orientations, this difference lies in the manner of its embodiment and the bodies supervising its implementation and the manner of financing it and it is how to allocate its income, and the risks covered by it does not go to the application of the provisions of Convention no. 102. The paper aims to conduct a comparative study on how the organization of social security systems in Algeria and Morocco has evolved in order to know the nature of the social security system in each state and the factors that contributed to its subsequent identification, as the study on Algeria and Morocco are limited to security systems variation and difference social aspects of each

  •  المراقبة الادارية في مجال الضمان الاجتماعي
  • La revue : مجلة دراسات ةأبحاث
    Domaine : القانون
    Mots Clés : المراقبة الميدانية- المراقبة المحاسباتية- مراقب الضمان الإجتماعي – المؤمن له إجتماعيا-المكلف
    Auteur :
    Issn : 1112-9751 Eissn : 2253-0363 vol : 10 , Num : 03, pp : 270-302
  • Date de publication : 2018-09-03
  • Résume :
    تقتضي ضرورة التطبيق السليم لتشريع الضمان الاجتماعي، ضمان المراقبة المستمرة لمختلف أحكامه ،حيث تعتبر المراقبة الإدارية في مجال الضمان الاجتماعي أهم الآليات التي تساهم في ضمان ديمومة المنظومة وتأديتها لمختلف وظائفها . تمحورت إشكالية الورقة البحثية حول البحث في حدود مساهمة المراقبة الإدارية في المحافظة على ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي ، الإجابة التي إستدعت ضرورة التدقيق في ماهية المراقبة الإدارية، بغية حصر أهم أثارها بالتبعية بعد تحديد مضمونها و الفئات المشمولة بها Abstract: The need for proper application of the social security legislation, requires to ensure the continuous monitoring of the various provisions. Therefore, administrative control is considered in the area of social security the most important mechanisms that contribute to ensure the sustainability of the organization and performing its various functions.

  • الإطار القانوني للمؤسسة العمومية في الجزائر كعون اقتصادي
  • La revue : جامعة الشارقة للعلوم القانونية
    Domaine : القانون
    Mots Clés : المؤسسة العمومية-المرفق العام- العون الاقتصادي
    Auteur :
    Issn : Eissn : 2616-6526 vol : 16, Num : 01, pp :
  • Date de publication : 2019-06-27
  • Résume :
    تسعى الجزائر كدولة يعيش اقتصادها مرحلته الانتقالية ، إيجاد حلول وسط تمكّنها من تفعيل المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق ،بعد ضبط الآليات التي تكرّس الدور التنظيمي و الرقابي للدولة في المجال الإقتصادي. تعتبر المؤسسة العمومية بمفاهيمها المختلفة أحد أهمّ صور تدخل الدولة في المجال الإقتصادي. ترتبط دراسة المؤسسة العامة من الناحية القانونية ارتباطا و ثيقا بالنظرية التقليدية للمرفق العام و القانون الإداري ، لذلك فمن البديهي أن يؤدي تحوّل هذه النظرية – تحديثها – إلى تحوّل في الطبيعة القانونية للمؤسسة العامة و في طبيعة الوظائف التي تؤديها و التي ترتبط في جزء منها بإدارة المرافق العامة الإقتصادية . و من هذا المنطلق جاءت إشكالية الورقة المقدمة، للبحث في مدى ملائمة الإطار القانوني للمؤسسة العمومية الإقتصادية تحديدا لمبادئ و قواعد اقتصاد السوق و للآليات المختلفة التي تدار بها المرافق العامة الإقتصادية . Abstract: As a country whose economy is in transition, Algeria seeks to find solutions that help it to activate the basic principles of the market economy, without ignoring its significant role as a joint economic participant, after the organization of the mechanisms that devote the regulatory role of the state in the economic sector and the public institution in its different concepts, the role of the intervening participant and the officer emerge. The public institution is adopted by Algeria as well as other countries, in order to avoid misadministration and administrative routine, as it is considered a tool of economic planning. In this sense, the problematic presented this paper was to examine the appropriateness of the legal framework of the public economic institution specifically to the principles and rules of the market economy and to the different mechanisms in which the economic utilities are managed

  •  آليات حماية فئة المسنين من جرائم الأسرة في التشريع الجزائري
  • La revue : FSM ILMI ARASTIRMALAR lnsan ve.Toplum Bilimleri Dergisi
    Domaine : القانون
    Mots Clés : المسننين-الرعاية المؤسساتية-الحق في النفقة-دعم البقاء في الوسط الاسري
    Auteur :
    Issn : 2147-3153 Eissn : 2148-2217 vol : , Num : 09, pp : 1-28
  • Date de publication : 2017-09-09
  • Résume :
    تقوم السياسة الإجتماعية في الجزائر على مبادئ قارة منطلقها تكفل الدولة بكل أفراد المجتمع مع إعتبار الأسرة الأساس الذي ينبني عليه هذا التكــــفل، هــــذا الأخير يتخذ أشكالا مختلفة، تتعد بتعدد الأفراد المكونين لها و الذين يشكلون خارج الأسرة ما يعرف بالفئات الخاصة كالأطفال ، النساء، و المسنين و بربط هذه الفئات بالأسرة و بالجرائم التي أصبحت تقع داخلها تتأكد ضرورة إعتماد آليات فعالة للحماية عندما تكون الفئة المستهدفة هي فئة الأصول لتتضاعف ضرورات الحماية أكثر عندما يتعلق الأمر بالأصول المسنين، ما يجعل آليات الحماية تتنوع بين الآليات الإجتماعية و الآليات الجزائية. ÖZET Cezayir’de, toplumsal siyaset, toplumun bütün fertlerinin sorumluluklarını üstlenen yerleşik prensipler üzerine kuruludur. Bu prensipler bu sorumlulukları üstlenirken aileyi de temel olarak kabul etmektedir. Aile kurumu kendisini oluşturan fertlerin ve toplumda aile dışında bulunan özel kesimlerin –ki bunlar çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olarak değerlendirilir- çeşitliliğine göre farklılık gösterir. Bu grupların aileyle ilişkilendirilmesi ve aile içinde işlenen suçların da göz önünde bulundurulmasıyla hedeflenen kitle bu temel kitle olunca ve durum yaşlıları da ilgilendirince yaşlı fertlerin korunmasındaki etkili tedbirlerin bulunmasının zorunluluğu daha da artmakta ve bu koruyucu tedbirler toplumsal tedbirler ve cezaî tedbirler olarak çeşitlilik göstermektedir Abstract The social policy in Algeria is built on solid principles, which state ensure all members of the community with the consideration of family foundation upon which the latter provide various forms, include a wide range of components individuals which form outside the family what is known as special categories, such as children, women, the elderly and linking these categories to the family and the crimes that happens inside. Therefore it is confirmed the need to adopt effective mechanisms of protection when the target category is the asset class to multiply the needs of protection more when it comes to aging assets, making protection mechanisms, ranging from social and penal mechanisms.





  • © Site développé par webmaster | Contact: houari.y@univ-mascara.dz | Tous doits réservés