تعد الجريمة الالكترونية من بين الجرائم الحديثة والخطيرة في نفس الوقت, ولهذا سجلت في المدة الأخيرة معدلات كبيرة في مختلف دول العالم ومن بينها الجزائر, مما جعل أهل الاختصاص يفكرون في ايجاد حلول جدية وعصرية لمكافحتها والحد من انتشارها, فأساليب هذه الجريمة تجعلها خطراعلى حياة الأفراد ،حيث أخذت الجرائم الالكترونية تتوسع لتشمل جميع مجالات الحياة ، إذ يمكن لمجرمي المواقع الالكترونية العمل من أي مكان في العالم،واستهداف أي شخص أو مؤسسةعمومية أو خاصة عبر الحدود الداخلية أوالدولية،وتزداد التهديدات التي تفرضها استنادا إلى نطاق وحجم الجرائم الغير معروف مرتكبها الأصلي،والتعقيد التقني لتحديد هوية المجرمين ,ولذالك وجب التفكير في إيجاد آليات لمكافحة هذه الجريمة .ولهذا يمكن طرح الإشكالية في مدى مساهمة المشرع الجزائري في إعداد قوانين داخلية والتكيف مع التشريعات الدولية في محاربة الجريمة الالكترونية ؟