إشكالية الملتقى
في خضم التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والتقنية في مختلف المجالات، برز إلى الوجود مصطلح الإدارة الإلكترونية. والتي تعني الانتقال من التسيير الإداري التقليدي إلى التسيير الإداري الإلكتروني عن طريق وسائل الاتصال واستعمال الأنترنات أي الاعتماد عي التقنية لتسيير الأعمال الإدارية.
إن الاعتماد على التسيير الإداري الإلكتروني، أصبح في الوقت الحاضر، أكثر من ضرورة. بل أصبح مقياس على الحكم الراشد أو الحوكمة الإدارية وذلك لما يحققه من فوائد من حيث تسهيل المعاملات واختصار الوقت، وتقليل التكاليف... ولهذا قامت معظم الدول ومنها الجزائر بتبني نظام الإدارة الالكترونية وإدخال الرقمنة في تسيير المرافق العامة بغية تقريب الإدارة من المرتفقين، وتحسين جودة الخدمات العمومية وترقيتها، وبعث الثقة بين الإدارة والمواطن والقضاء على الفساد والبيروقراطية الإدارية. لكن الملاحظ أن هذا النمط من التسيير الإداري الإلكتروني مازالت تقف أمامه الكثير من العقبات، مما يدعونا إلى طرح الإشكالية الآتية: إلى أي مدى تم تطبيق التسيير الإداري الإلكتروني في المرافق العمومية؟ وما هي العراقيل التي تحول دون الوصول إلى ترقية الخدمة العمومية؟