تكتسي المؤسسات الاستشفائية بنوعيها العامة والخاصة، أهمية كبيرة بالنسبة للدولة والمجتمع، لما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية للمواطنين، إذ تعتبر الرعاية الصحية من أهم الالتزامات الاجتماعية التي تسهر الدولة على تمكين المواطنين منها، لا سيما للأشخاص المعوزين وهو ما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة 63 من التعديل الدستوري لسنة 2020م.
وفي ظل التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتزايد مطالب الأفراد الصحية تتزايد، لم تعد المؤسسات الاستشفائية تلبي حاجيات موطنيها، فتم فتح القطاع الخاص للقيام بنفس الدور الذي تقوم به المؤسسة الاستشفائية العامة، بل اصبحت تقدم خدمات تضاهي الخدمات التي تقدمها المستشفيات العامة، كل ذلك من أجل الرقي بقطاع الصحة وتحين الخدمات العلاجية للمرضى.
ومما لا شك فيه أن النشاط الذي تقوم به المؤسسات الاستشفائية تنطوي على مخاطر تترتب عن التدخلات الطبية الجراحية أو العلاجية، وقد تحدث بفعل التسيير الاداري للمؤسسة الاستشفائية، إلى جانب المخاطر الناجمة عن استخدام أجهزة وتقنيات علاجية حديثة أو مواد صيدلانية جديدة، مما يؤدي إلى قيام المؤسسة الاستشفائية سواء العامة أو الخاصة المقدمة للعلاج بمجرد حدوث ضرر للمريض بفعل أعمالها الطبية أو المرفقية .
ونظرا للأهمية التي توليها الدولة للصحة العامة، لارتباطها بالسلامة السدية للإنسان والحفاظ على حياته، لذلك هناك جملة من الالتزامات تقع على عاتق المؤسسات الاستشفائية أهمها الالتزام بتوفير طاقم كافي من الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين بما يضمن تحقيق الخدمة الطبية المرجوة، وذلك بتوفير الخدمات العادية للمريض أثناء فترة علاجه وإقامته بالمؤسسة الاستشفائية، لاسيما تلك المتعلقة بتنفيذ تعليمات الطبيب المعالج، وأي خطأ من أحد الممرضين أو المساعدين الطبيين العاملين بالمؤسسة الاستشفائية العامة أو الخاصة ويلحق ضرر بالمريض المعالج يعد إخلالا بالالتزام يوجب مسؤوليتها .