إن الأوقاف بشكلها التقليدي لا يمكن أن تكتسب دورا بارزا في العملية التنموية لأنها لا تلبي شروط النماء الاقتصادي كما عرفها أهل الاختصاص، لذلك كان العمل على سد هذه الحلقة المفقودة بتحديث المؤسسة الوقفية وتمكينها من مواكبة التطورات الجديدة التي تميز الحياة الاقتصادية المعاصرة في عالم تعددت فيه المنتجات المالية سواء تعلق الأمر بتعبئة الموارد أو بتوظيفها، واقتراح صيغة وقفية جديدة تخدم أغراض التنمية من حيث تراكم رأس المال في المنبع وكذلك في المصب.
والعمل على تنمية الأوقاف العقارية يقتضي إرساء مفاهيم جديدة للعمل الوقفي بما يتفق مع الأحكام الشرعية ومتطلبات التنمية بمفهومها المعاصر، ومن هذا المنطلق يأخذ الوقف النامي شكل المؤسسة المالية الوسيطة التي تسعى إلى التقريب بين جمهور الواقفين من جهة ووحدات العجز من جهة أخرى.. والمضي بإيضاح الأبعاد المؤسسية للوقف النامي من حيث تعبئة الموارد الوقفية وتوظفيها بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية، وكذا آليات تسيير الأصول العينية عن طريق هيئات خاصة، تسند لها مهمة توثيق الحجج الوقفية وتسجيلها ومتابعة التدفقات المالية إيرادا ومحاسبة ومراجعة بالإضافة إلى الاستشارات القانونية، لأن النشاط العقاري يكتنفه الكثير من اللوائح التنظيمية والإجرائية التي لا يعرف خباياها إلا المتخصصون.
وهو ما يحملنا على طرح التساؤل الرئيسي المتعلق بالبحث عن الأدوات القانونية لاستغلال العقار الوقفي، والأساليب الناجعة لتنمية الأصول العقارية الوقفية ؟
ويتفرع عن ذلك تساؤلات أخرى تتعلق بمحل استغلال الأوقاف في السياسة العقارية بالجزائر؟
ووضعية الأملاك الوقفية بالجزائر وأساليب إدارتها؟ وهل أسلوب النظارة التقليدي كاف للنهوض بالوقف في الجزائر وتفعيل صيغ الاستثمار؟ وكيف يمكن تغيير مفهوم النظارة على الوقف من إدارة للتسيير إلى إدارة للتدبير، بما يخدم تحقيق أهداف المؤسسة الوقفية”، ثم “السعي إلى التوفيق بين متطلبات الاستثمار من حيث ضرورة تجميع الموارد الوقفية، وبين متطلبات الحفاظ على سمعة المؤسسة الوقفية من حيث احترام إرادة الواقفين”؟
وفي هذا الإطار يأتي هذا الملتقى الوطني الإفتراضي لرصد إجابات عن تلك الانشغالات من طرف أساتذة وباحثين ومهنيين في مجال الوقف وصلته بالتنمية.