على ضوء خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 المتخذة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تم تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية من أجل سد الفجوة بين حقوق الانسان والتنمية تحت شعار حقوق الانسان للجميع.
واذ تتضمن الخطة أهداف ذات محتوى أساسي مشبع بمفاهيم حقوق الانسان خاصة ذات الطابع الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي ككل مترابط، فإن الحق في الصحة أصبح يتجاوز مجرد الحصول على صحة جيدة و تحقيق الرفاه، إلى ضرورة تحقيق التنمية الصحية المستدامة كمؤشر من مؤشرات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، الأمر الذي يقتضي التحول من النظم الصحية المصممة خصيصا بطريقة تتمحور حول الوقاية من الأمراض و علاجهاوالمؤسسات الصحية، إلى نطاق أوسع يتعدى قطاع الصحة و يدمج الحق في الصحة و الرعاية الصحية في جميع السياسات الإجتماعية و الإقتصادية.
ورغم أن أهداف هذه الخطة عالمية مشتركة، الا أنها تركز في تنفيذها على المستوى الإقليمي وفقا للمتطلبات والإحتياجات المحلية وبوسائل محلية.
وبناء عليه يثار التساؤل حول رؤية المشرع الجزائري للوسائل و الآليات الكفيلة بالتنفيذ من أجل تحقيق هذه الأهداف.