Galerie des photos de l'université (Sur Facebook )

الأمن الإنساني بين جدلية أمن الإنسان وأمن الدولة

المعلوم أنّ مفهوم الأمن ليس مفهوماه جمدا وإنما يتغيّر ويتطور بحسب الظروف والمستجدات ويخضع لطبيعة التهديدات ونمط الصراعات الّتي تتغيّر عبر الزمن، فالأمن حالة ديناميكية مركبة لا تتصف بالجمود وخصوصا في ظلّ التحول في مضامينه جراء تغيير المشهد الدولي ما بعد الحرب الباردة، وهو ما أدى إلى إعادة النظر في كافة الافتراضات الأساسية للمعادلة الأمنية في العلاقات الدولية، إذ لم يعد الفعل والـتأثير في المجال الدولي حكرا على الدولة القومية إذ أصبح هناك فاعلين دوليين من غير الدول كالمنظمات الحكومية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية، كما حدث تحول في مصادر التهديد الأمني إذ لم يعد التهديد العسكري الخارجي المصدر الوحيد لتهديد أمن الدول أمام تنامي تهديدات أمنية متعددة ومتشابكة ومتباينة الخلفيات وكذا الأسباب من جريمة منظمة، تجارة المخدرات، الهجرة غير الشرعية، والّتي عرفت في حقل الدراسات الأمنية بالتهديدات اللّاتماثلية أو اللّادولاتية التي لا تعترف بالحدود السيادية للدول، والّتي أصبحت تجسّد تهديدا مباشرا للأمن الإنساني على اعتبار أنّ أمن الدول اليوم يكمن في أمن أفرادها وحمايتهم من هذه الظواهر فوق القومية الّتي تستهدف إضعاف الروح الوطنية وتشتيت الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية وتفكيك للتجانس الاجتماعي. استنادا لذلك تحقيق الأمن أصبح رهينا بمدى قدرة الدول على إيجاد الميكانيزمات المناسبة لمجابهة التهديدات الأمنية الجديدة التي أثرت بشكل كبير على الأمن الإنساني بكل أبعاده، ففي مجابهتها تحقيق لأمن الفرد وأمن الدولة في الوقت نفسه، غير أن الأمر لا يمكن حصره في كفة واحدة تتضمن جهود الوحدات الدولية منفردة بل يحتاج الأمر إلى تضافر وتنسيق جهود المجتمع الدولي على اعتبار أن الأمن الإنساني لا يتوقف عند الحدود الإقليمية لدولة معينة بل هو مطلب وغاية في ان واحد يخص المنظومة الدولية بأكملها، الأمر الذي إلزامية البحث عن مؤشرات عملية عن واقع الأمن الإنساني في ظلّ تزايد حدّة التوترات والنزاعات الدولية في العديد من الأقاليم وكذا وجود حكومات فاقدة للشرعية، استفحال ظاهرة الفساد بكل أشكاله، غياب للثقة بين الحاكم والمحكوم، طرح أزمة هوية، مصادرة للحقوق والحريات، ارتفاع معدلات الفقر، تدني المستوى المعيشي، ضعف للقدرة الشرائية، تدهور المجتمعات وتشرذمها جراء انتشار الأفكار المتطرفة، وبناءا على ذلك أثيرت الإشكالية البحثية التالية: فيما تكمن الآليات الكفيلة بالحفاظ على الأمن الإنساني في ظل تنامي حدة التهديدات اللّاتماثلية؟

ملتقى اشكالية بناء الدولة في الساحل الافريقي

المعلوم أنّ مفهوم الأمن ليس مفهوماه جمدا وإنما يتغيّر ويتطور بحسب الظروف والمستجدات ويخضع لطبيعة التهديدات ونمط الصراعات الّتي تتغيّر عبر الزمن، فالأمن حالة ديناميكية مركبة لا تتصف بالجمود وخصوصا في ظلّ التحول في مضامينه جراء تغيير المشهد الدولي ما بعد الحرب الباردة، وهو ما أدى إلى إعادة النظر في كافة الافتراضات الأساسية للمعادلة الأمنية في العلاقات الدولية، إذ لم يعد الفعل والـتأثير في المجال الدولي حكرا على الدولة القومية إذ أصبح هناك فاعلين دوليين من غير الدول كالمنظمات الحكومية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية، كما حدث تحول في مصادر التهديد الأمني إذ لم يعد التهديد العسكري الخارجي المصدر الوحيد لتهديد أمن الدول أمام تنامي تهديدات أمنية متعددة ومتشابكة ومتباينة الخلفيات وكذا الأسباب من جريمة منظمة، تجارة المخدرات، الهجرة غير الشرعية، والّتي عرفت في حقل الدراسات الأمنية بالتهديدات اللّاتماثلية أو اللّادولاتية التي لا تعترف بالحدود السيادية للدول، والّتي أصبحت تجسّد تهديدا مباشرا للأمن الإنساني على اعتبار أنّ أمن الدول اليوم يكمن في أمن أفرادها وحمايتهم من هذه الظواهر فوق القومية الّتي تستهدف إضعاف الروح الوطنية وتشتيت الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية وتفكيك للتجانس الاجتماعي. استنادا لذلك تحقيق الأمن أصبح رهينا بمدى قدرة الدول على إيجاد الميكانيزمات المناسبة لمجابهة التهديدات الأمنية الجديدة التي أثرت بشكل كبير على الأمن الإنساني بكل أبعاده، ففي مجابهتها تحقيق لأمن الفرد وأمن الدولة في الوقت نفسه، غير أن الأمر لا يمكن حصره في كفة واحدة تتضمن جهود الوحدات الدولية منفردة بل يحتاج الأمر إلى تضافر وتنسيق جهود المجتمع الدولي على اعتبار أن الأمن الإنساني لا يتوقف عند الحدود الإقليمية لدولة معينة بل هو مطلب وغاية في ان واحد يخص المنظومة الدولية بأكملها، الأمر الذي إلزامية البحث عن مؤشرات عملية عن واقع الأمن الإنساني في ظلّ تزايد حدّة التوترات والنزاعات الدولية في العديد من الأقاليم وكذا وجود حكومات فاقدة للشرعية، استفحال ظاهرة الفساد بكل أشكاله، غياب للثقة بين الحاكم والمحكوم، طرح أزمة هوية، مصادرة للحقوق والحريات، ارتفاع معدلات الفقر، تدني المستوى المعيشي، ضعف للقدرة الشرائية، تدهور المجتمعات وتشرذمها جراء انتشار الأفكار المتطرفة، وبناءا على ذلك أثيرت الإشكالية البحثية التالية: فيما تكمن الآليات الكفيلة بالحفاظ على الأمن الإنساني في ظل تنامي حدة التهديدات اللّاتماثلية؟

تثمين الأملاك الوطنية العقارية بين الأطر القانونية والرهانات الاقتصادية

تكتسي الأملاك الوطنية العقارية المملوكة للدولة والجماعات المحلية بنوعيها العامة والخاصة، أهمية اقتصادية واجتماعية، باعتبارها الركيزة الأساسية التي تراهن عليها الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وهي تشكل المورد الثالث بعد المحروقات والضرائب للميزانية العامة أو بالنسبة للجماعات المحلية باعتبارها أن ناتجها يشكل مساهمة لا يستهان بها في الميزانيات المحلية، لذلك تعمل على تثمنها وتحسين مردوديتها الاقتصادية بغرض الحصول على أكبر قدر ممكن من العائدات المالية، التي تساهم في تغطية النفقات العامة من خلال الإيرادات المالية الناتجة عن استغلالها، خاصة وأن عائدتها المالية تتميز بالاستقرار والدوام مقارنة بالموارد الجبائية التي تعرف تقلبات تعود إلى طبيعة المحيط الاقتصادي للبلاد، وفي إطار تثمين الأملاك الوطنية العقارية واستغلالها العقلاني، وضع المشرّع الجزائري قواعد خاصة تمكن الهيئة العمومية المالكة من اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكنها من الاستغلال العقلاني لعقارتها قصد تحسن مردوديتها الاقتصادية وتثمين عائدتها من خلال مراجعة طرق وشروط الاستغلال وتحيين مختلف التعريفات والإتاوات، ولما كانت الجماعات المحلية هي قاعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خولها المشرع سلطة اختيار الأسلوب الذي تراه مناسبا لاستغلال املاكها العقارية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أن تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تثمن عائداتها والحفاظ عليها، وفي هذا الصدد يلزم قانون البلدية رقم 11-10 في نص المادة 163 المجلس الشعبي البلدي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تثمين أملاك البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية، ونظرا للدور الذي تلعبه الأملاك الوطنية العقارية في تحقيق التنمية الاقتصادية نصّ المشرّع الدستوري على ضرورة حمايتها من كل أشكال الاعتداء التي قد تتعرض له ويُؤثر سلبا على مردوديتها، وقد كلَّف التعديل الدستوري الأخير رئيس الجمهورية بالمحافظة عليها، وذلك بأن يقسم بالله على ذلك، عند أداء اليمين الدستورية، إلى جانب الحماية الإدارية والقضائية التي تضمنتها مختلف النصوص القانونية، للحد من الاعتداءات التي تقع عليها من المواطنين ومن الموظفين المكلفين بإدارتها وتسييرها. إشكالية الملتقى: إن مردودية الأملاك الوطنية العقارية وبالأخص المملوكة للجماعات المحلية تبقى ضئيلة ولا ترقى إلى تطلعات المواطنين والسلطات العليا في الدولة، وهذا راجع إلى عدم ملاءمة القوانين للتحولات الاقتصادية ومتطلبات الاستثمار، وعدم كفاءة وقدرت الأشخاص المكلفين بتسيير واستغلال الأملاك الوطنية العقارية خاصة المنتخبين المحليين على اتخاذ الإجراءات والتدابير الازمة التي تحسن من مردوديتها، علما أن تسيير الأملاك الوطنية بصفة عامة وأملاك الجماعات المحلية بصفة خاصة يقتضي توفر كفاءة وخبرة كبيرة في هذا المجال، إلى جانب انتشار ظاهرة الاستغلال الأملاك العقارية التابعة للدولة بطريقة غير مشروعة، وعليه يأتي هذا الملتقى الوطني ليسلط الضوء على الإشكالية التالية: ما مدى ملاءمة النصوص القوانين والتنظيمية التي تحكم تسيير الأملاك الوطنية العقارية مع مقتضيات التنمية الاقتصادية، الوطنية والمحلية؟

الإستكشاف العلمي الفرنسي للجزائر ودور المعرفة العلمية في مشروع الاستعمار الاستيطاني

تميزت إرادة الإنسان الفرنسي الإستعماري بتسخير كل ما هو متوفر في الطبيعة خلال القرن التاسع عشر، تحت مسميات عديدة منها " الفضول العلمي " ، ولكن في حقيقة الأمر كان ذلك مخطط له ولم يكن مجرد فضول علمي، حيث قررت السلطات الفرنسية تجنيد كل الموارد البشرية من أجل القيام بعملية الاستكشاف العلمي للجزائر، وبدأت بخطة ناجحة وهي جرد وإحصاء كل الموارد الطبيعية والبشرية في أرض الجزائر بعد احتلالها، ووضعها في مصنفات جاهزة للعرض في المتاحف والتظاهرات العلمية والثقافية التي كانت تقام في الجزائر وحتى في فرنسا . كان هدفها من وراء ذلك تطوير وتوسيع الاستعمار وذلك بتسخير طبيعة الجزائر و ما تزخر به من خيرات متنوعة ، من أجل استغلال ذلك في إنقاض الاقتصاد الفرنسي المنهار وتموين أوروبا كمشروع خارجي ، أما الشطر الآخر من مشروعها الاستيطاني داخل الجزائر تركز على استغلال ذلك في توسيع نفوذها وترسيخ الاستيطان بكل تفاصيله على الأرض و الانسان .

واقع التمويل الإسلامي في الجزائر "الإمكانات والتحديات والآفاق

يعتبر التمويل الإسلامي في الجزائر من أهم المواضيع التي تشغل الباحثين والمسؤولين، وقد شهد التمويل الإسلامي في الجزائر اهتماما متزايدا بعد صدور التشريع الأخير 20-02 المؤرخ في 15/03/2020، والذي حدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها، وسمح بفتح نوافذ "شبابيك" إسلامية للعمليات المصرفية. وتسعى الجهات الأكاديمية كالجامعات محاولة المشاركة في التقنين وبيان أهم ما يتعلق بالتمويل الإسلامي من حيث الصيغ وضوابط عمل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي. إن الاستفادة من التمويل الإسلامي جاء بعد أن أثبت هذا التمويل كفاءته في جمع المدخرات ومشاركته في تمويل القطاعات الاقتصادية، بما له من خصوصية تمكنه من التعامل مع أكبر شريحة في المجتمع، وبالتالي الإسراع نحو التنمية الاقتصادية. وعليه فإن معرفة واقع التمويل الإسلامي في الجزائر من خلال بيان أهم الإمكانات والتحديات والآفاق التي تبين كفاءته وقدرته في جمع المدخرات واستثمارها في حدود إمكاناته، يخفف من حدة الانتقادات ويبرز أهم إنجازاته ويساعد في تفهم واستدراك بعض سلبياته. ومن هذا المنطلق يحتاج التمويل الإسلامي في الجزائر إلى محاولة دفع مساره عن طريق تقييمه وضبط وتصحيح بعض أوجه تمويله التي تتماشى مع الواقع الاقتصادي، ورغبات العملاء والمستثمرين.

ترأس السيد الأستاذ الدكتور تبون فتح الله رئيس جامعة مولاي الطاهر بسعيدة اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر2022 اجتماع مجلس الإدارة لجامعة مصطفى اسطمبولي معسكر

#جامعة_مصطفى_اسطمبولي_معسكر #جامعة_مولاي_الطاهر_بسعيدة #إجتماع_مجلس_الإدارة_2022 ------- ترأس السيد الأستاذ الدكتور تبون فتح الله رئيس جامعة مولاي الطاهر بسعيدة اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر2022 اجتماع مجلس الإدارة لجامعة مصطفى اسطمبولي معسكر عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، حيث تمحور جدول أعماله حول : ------- 1- الحصيلة البيداغوجية والتكوينية للسنة الجامعية 2022-2021 2- تقييم الدخول الجامعي 2023-2022 3- حصيلة نشاط المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين الى غاية 11 ديسمبر 2022 4- الحساب الإداري لسنة 2021 5- مشروع ميزانية التسيير للسنة المالية 2023 6- مشروع إنشاء مؤسسة فرعية ذات طابع إقتصادي 6 -1- SARL FST Techniques & Engineering 6 -2- فرع للتدريب وتقديم الخدمات الزراعية البيئية وإنتاج المواد العضوية والبيولوجية 6 ???? تطوير وتقديم خدمات الكمبيوتر والشبكات 6 -4- تطوير وتسويق وتركيب أنظمة الإمداد بالطاقة المتجددة 6 -5- خبرة في التوصيف والتحليل الفيزيائي والكيميائي للمواد 7- إعادة هيكلة الكليات 7 -1- إنشاء قسم جديد بكلية العلوم و التكنولوجيا 7 -2- انشاء ملحقة كلية الطب بجامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر 10

زيارة السيد #كمال_بداري وزير التعليم العالي و البحث العلمي نهار اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 مرفوقا بعدد من إطارات الوزارة

إستقبل السيد #عزوز_عبد_الوهاب الامين العام للولاية السيد #كمال_بدري وزير التعليم العالي و البحث العلمي نهار اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 مرفوقا بعدد من إطارات الوزارة و بحضور السادة رئيس المجلس الشعبي الولائي ،رئيس المجلس القضائي ، النائب العام لدى المجلس القضائي، السلطات الامنية و العسكرية ، نواب البرلمان بغرفتيه ، مدير جامعة معسكر و إطارات الجامعة و الاساتذة و رؤساء المعاهد و ممثلي الاسرة الاعلامية . و إستهلت الزيارة بتدشين مجمع مخابر البحث الكائن بكلية العلوم الطبيعية و الحياة جامعة مصطفى اسطنبولي بحي سيدي سعيد أين زار السيد الوزير هذه المخابر المجهزة كما أشرف السيد الوزير رفقة الوفد المرافق على تدشين الاقامة الجامعية 2000 سرير بنات بإسم الشهيد تكفي محمد التي تضم مطعم جامعي يقدم 500 وجبة غذائية إضافة الى مرشات . بعدها زار بعض المشاريع البحثية للطلبة على مستوى قاعة المحاضرات بالمكتبة المركزية للجامعة ، و بنفس القاعة كانت للسيد الوزير كلمة بالمناسبة أعلن فيها على إفتتاح السنة الجامعية 2022/2023 و جاء في كلمته ان الجامعة الجزائرية قاطرة للتحول الاقتصادي و البحث العلمي و الابتكار عبر فتح الورشات لإعطاء ديناميكية جديدة و إستغلال كل الفرص من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة و لإنعاش الاقتصاد الوطني و تحسين الحياة الطلابية داخل الحرم الجامعي . كما القى السيد الامين العام للولاية كلمة بالمناسبة اشار من خلالها ان جامعة معسكر تضم 03 اقطاب جامعية تتسع ل24 الف مقعد بيداغوجي يؤهلها لإستحداث كلية الطب للتكفل بالطلبة محليا و تخفيف الضغط على الجامعات الاخرى كما القى مدير الجامعة كلمة بالمناسبة اكد فيها ان جامعة تضم 22 الف طالب و التحق بها خلال هذه السنة 5260 طالب جديد و سيتم التكفل بهم في الاطعام و الايواء و التاطير كما اضاف ان جامعة معسكر ابرمت 23 اتفاقية شراكة مع شركات و جامعات لتحسين نوعية التكوين و 15 اتفاقية دولية مع جامعات اوربية و عربية و امريكية و اعداد 20 بحث علمي دولي معتمد الى جانب اصدار 450 مقال دولي علمي و احتلال المرتبة الثانية وطنيا مع تنظيم 60 تظاهرة علمية و حاضنة للابتكار و البحث العلمي و المؤسسات الناشئة .

تحليل الخطاب الادبي في ضوء المناهج النسقية

ليس من نافلة القول ان نعتقد ان النصوص المكتوبة باللغة السليمة نقديا السوية ادبيا و المستقيمة تعليميا تتحمل كلها الإجراءات التي توصلت اليها المناهج النقدية الحديثة على اختلاف مناحيها و تنوع تطبيقاتها و تباين نتائجها وعليه يظل المنبع الوحيد للإفادة من هذا المنحى هو الاطلاع التفقدي على جملة التطبيقات التي اسقطها الدارسون و المهتمون على هذه النصوص المختلفة الشكل و المضمون ، و بخاصة التي استقدمها نخبة النقاد العرب بواسطة الترجمة و القراءة من الغرب المتحضر ممتحين من المناهج بانماطها المعروفة سواء السياقية و اشهرها المنهج التاريخي و النفسي و الاجتماعي منها او النسقية كالسميائية مثلا، وبالتالي يحمل كل من النص الادبي و النص النقدي خصوصية معينة و نمطية مميزة ، و بناء على هذين الصفتين الأخيرتين يتم للباحث طالبا كان او في مرتبة اعلى اختيار و انتقاء المنهج النقدي المناسب لتحليل النص المراد دراسته، و لقد قدم نقاد كبار أمثال عبد المالك مرتاض، صلاح فضل كتابات ذات أهمية في هذا المجال تتيح للقارئ المقبل على البحث تسليط الضوء على مدى مناسبة منهج نقدي ما لنص ما، و لا يخفى على المطلع ان العملية التي تتم في هذا المجال نستطيع تشبيهها بالمخاض الصعب ، لأن البؤرة البحثية تكمن في المنهج المتبع لدراسة النص الادبي و النقدي اكثر من كمونها في النص المراد تناوله كمدونة للبحث، تحت ضوء هذه الإشكالية ينبني اليوم الدراسي الذي سينظمه المختبر.

مظاهرات 8 ماي 1945

لقد حان الوقت لتدوين تاريخ الجزائر بصفة عامة وتاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية وأحداثها، بطريقة موضوعية وجديدة تبتعد عن التاريخ العسكري العام، وترتبط بالتاريخ الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للشعب الجزائري، والمهم أن لحد اليوم لا تزال الآراء مختلفة حول 8 ماي 1945، كما هي مختلفة بشأن أسبابها ودوافعها، فهناك من يرجعها لأسباب اقتصادية واجتماعية، في حين يرى البعض أنها ترجع لأسباب سياسية اقتضاها الواقع الذي كانت تعيشه الجزائر هذا من جهة، كما تباينت الباحثين الجزائريين والفرنسيين تجاه الأحداث بناء على نوعية مصادر كل طرف من جهة أخرى، ولذا اجتهد كل طرف في إبراز سبب معين وذلك تبعا إما لمصادره أو لإيديولوجيته ومذهبه في تفسير الأحداث التاريخية. وعلى ضوء ما سبق سنحاول في هذا الملتقى الوقوف على الجانب مهم من نضال الشعب الجزائري قبل الثورة التحريرية، وكيف ساهمت هذه المظاهرات في التوجه نحو العمل المسلح وتغيير النظرة تجاه المحتل. إشكالية الملتقى وعلى ضوء ما سبق سنحاول في هذا الملتقى الوقوف على الجانب مهم من نضال الشعب الجزائري قبل الثورة التحريرية، وكيف ساهمت هذه المظاهرات في التوجه نحو العمل المسلح وتغيير النظرة تجاه المحتل. كما نهدف إلى المحافظة على الذاكرة الوطنية حتى لا نقترف جريمة النسيان في حق أجدادنا وآباءنا من الشهداء والمجاهدين.

الطالب الجزائري والثورة التحريرية تحت شعار من عنصرية التعليم إلى معركة التحرير والبناء

تعددت التنظيمات الطلابية التي انخرط فيها الطلبة الجزائريون وكان هدفهم هو تحسين ظروف دراستهم في ظل عنصرية الكولون ونظام التعليم في الجزائر مع تردي الظروف المعيشية للجزائريين، ثم تطور الأمر إلى خدمة القضية الوطنية والمساهمة في التعريف بها على مختلف المستويات والمنابر العلمية. وكانت جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا العتيدة والقوية بفرعيها (الجزائر- فرنسا) من أهم التنظيمات التي ناضل تحت لواءها الطلبة الجزائريون في تجمّع مع جيرانهم المغاربة والتونسيين. وقد ظهرت جمعية الطلبة المسلمين في الجزائر سنة 1919، ثم في فرنسا سنة 1927 وتميزت بالطابع الإسلامي والمغاربي، وقد احتلّت مكاناً مرموقاً في اجتماعات وندوات الاتحاد الفرنسي للطلبة. واهتمت هذه الجمعية بمختلف قضايا شمال إفريقيا وفي مقدمتها التعليم العرب، ثم الاستقلال والتحرر...وأطرت العديد من الزعامات الوطنية الجزائرية خاصة والمغاربية عامة كفرحات عباس، لمين خان، امحمد يزيد، محمد أمير، بلعيد عبد السلام، مولود بلهوان، محمد خميستي... كما أثر اندلاع الثورة التحريرية في التنظيمات الطلابية الجزائرية، رغم أنهم لم يلبوا نداء الفاتح من نوفمبر 1954 مباشرة، ونقصد بذلك العمل المسلح، رغم وجود حالات خاصة وعدد محدود ممن التحقوا بها. فساهموا فيها بأساليب أخرى كالعمل الدعائي لإثبات عدالة قضيتهم أمام الرأي العام الفرنسي أي أمام زملائهم الطلبة الفرنسيين. وعلى هذا الأساس نظم الطلبة الجزائريون عدة ندوات ومحاضرات للتعريف بالثورة الجزائرية وأهدافها. وبقي الأمر على ذلك حتى مطلع 1955 وهي السنة التي بدأ فيها الطلبة يتوجهون نحو فكرة تأسيس اتحاد طلابي وطني، خاص بالجزائريين، ثم الالتحاق بصفوف جبهة أو جيش التحرير الوطني. ولعل أهم محطة في حياة النضال الطلابي الجزائري هو إعلان الإضراب عن الدروس ليوم 19 ماي 1956 والدعوة للالتحاق بالجبال بعد صدور البيان الذي يوضح أسباب اللجوء إلى هذا الأسلوب والظروف التي دفعت إلى ذلك.

الحياة الثقافية في حاضرة معسكر زمن الوجود العثماني

ال الفترة العثمانية بالنظر إلى الدور الذي لعبته، حيث تبوأت مكانتها العلمية والفكرية طيلة ثلاثة قرون، إلا أنها بلغت أوج قوتها وعظمتها السياسية والثقافية في عهد الباي " محمد بن عثمان الكبير " ، وتمكنت خلال القرنين 18 و 19 م أن تصبح من بين الحواضر التي عرفت مكانة علمية شهد لها بها كبار العلماء من داخل الوطن وخارجه . استقطبت حاضرة معسكر عددا كبيرا من العلماء والفقهاء ، الذين درسوا وألفوا في مختلف العلوم والفنون العقلية والنقلية، على رأسهم : الشيخ أبو رأس الناصر ، الشيخ عبد القادر المشرفي ، الشيخ مصطفى الرماصي ، الشيخ محمد بن سحنون الراشدي ، الشيخ محمد بن عبد الله الجلالي ... هؤلاء من من تجاوزت مكانتهم وسمعتهم مدينتهم إلى باقي ربوع الوطن، بل ذاع صيتهم في البلاد العربية والإسلامية أجمع . إن المكانة التي وصلتها مدينة معسكر آنذاك كعاصمة سياسية وثقافية علمية لبايلك الغرب نبعت من الدور الذي لعبته المؤسسات التعليمية والدينية المنتشرة في المدينة وأحوازها كالمساجد، المدارس، الزوايا، المكتبات، ... هذه المراكز التي تحملت عبء نشر التعليم زيادة على الحفاظ على أصول العبادة عن طريق إلقاء الدروس وتنظيم المناظرات العلمية والفكرية .

الاقتصاد الرقمي في الجزائر بين الفرص و التحديات

منذ ظهوره مع مطلع الألفية الثالثة، تمكن الاقتصاد الرقمي من تطوير اقتصاديات الدول النامية حيث أصبح يشكل محركًا حقيقيًا للنمو لهذه الدول ، كمــا بات واضحا بأن الرقمنة تيسر الحصول إلى التمويل وتخفض التكاليف وتخلق الفرص في الاقتصاد و المجتمع سويا. فالاقتصاد الرقمي يبنى على أساس التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذي يزيد من فرص نمو وتطور المنتجات والخدمات خصوصا القابلة للتداول التجاري رقميا عبر الشبكات المعلوماتية. لذا سعت الجزائر على تحسين بعض الأمور الأساسية التي يرتكز عليها الاقتصاد الرقمي بواسطة وضع استراتيجية مستعجلة من خلال خارطة طريق لتهيئة البيئة الأساسية و التي تعول عليها السلطات في مساعدتها على التقدم وإظهار مستوى أدائها مقارنة بالدول المتفوقة و ذات خبرة في هذا المجال وفقا لأبعاد استراتيجية. مما سبق تظهر أهمية البحث حول برنامج تعزيز الاستثمار في المجال الرقمي في الجزائر و الذي يهدف لدعم البرامج الاقتصادية و آفاق ترقيته في الظروف الحالية و دور الدولة في ديناميكية التحول الرقمي حيث أصبح موضوع الشراكة مع القطاع الخاص يتيح فرصا عديدة لإنشاء شركات و مؤسسات مصغرة و خلق فرص عمل، وتقديم البدائل الجديدة لتحسين أداء الاقتصاد الجزائري بصفة عامة و بالتالي مواجهة التحدي التنافسي للاقتصاد بصفة خاصة.

إشكالية التشخيص و أليات التكفل لدى أطفال التوحد-بين الواقع و الأفاق

يعتبر اضطراب التوحد في الجزائر مشكل صحة عمومية، الذي استعصى على الكثير من الباحثين والمختصين من أطباء و نفسانيين في التكفل بهذا الاضطراب، الذي أصبح يأخذ شكلا واسعا بين الأطفال في مجتمعنا وهو في تزايد مستمر، وهناك أرقام إحصائية تدل على ذلك. ولعل من أكثر الأمور تعقيدا في هذا الاضطراب هو صعوبة التشخيص نظرا لاشتراك أعراضه مع أعراض التخلف أو التأخر العقلي، وهذا الأخير هو الدافع الحقيقي للتقدم إلى الفحص والاستشفاء في مصالح الطب العقلي للأطفال، وعليه فدقة التشخيص تتوقف على الخبرة الطويلة للمختصين في مجال الطب العقلي للأطفال في ظل الحديث الآن عما يسمى بـ«طيف التوحد"، نظرا لتعدد أشكاله العيادية مع وجود علامات سيميولوجية دائمة متعلقة باضطرابات التوحد، لذلك تعتبر أسباب التوحد اضطرابات نمائية شاملة تغزو النمو العقلي وتتلف كل السجلات الوظيفية للطفل، وتؤدي إلى قصور في العمليات العقلية، كما تمس عمليات التعلم والتواصل والتفاعلات الاجتماعية بدرجات متفاوتة. ويعني مصطلح التوحد الانطواء على الذات، ويعرف على أنه حالة ذهنية مبكرة تصيب الطفل، غالبا قبل سن الثالثة. ويظهر الجدول العيادي لهذا الاضطراب الانعزال التوحدي، وهذا ما يستوجب ضرورة وجود تكفل نوعي خاص بكل طفل وبكل أسرة وليس فقط مجرد علاجات عرضية سواء كانت علاجات كيميائية أو علاجات علائقية ونفس تربوية. من هذا المنطلق فكرنا في تنظيم ملتقى دولي يشارك فيه كل من الأطباء المختصين ونفسانيين الذين لهم خبرة و ممارسة احتكاكية مع هذا النوع من الاضطراب إلى أن نصل معا في توضيح مسألة التشخيص لمرضى التوحد.